🖋در مواردی ممکن است به وکالت از شخصی قصد داشته باشیم به لحاظ آنکه قراردادی را باطل می دانیم قصد داشته باشیم تا از طریق مرجع قضایی آن را بی اعتبار نمائیم.
🖋در این موارد باید ببینیم که چه خواسته ای را باید در دادخواست تقدیمی خویش مطرح نمائیم تا دعوی مت منتهی به صدور قرار رد توسط دادگاه رسیدگی کننده نگردد.
🖋به یاد داشته باشیم که همواره اصل بر صحت قراردادهاست ولذا ادعای ما همواره خلاف اصل است و باید با دفع حاکمیت این اصل، قرارداد مورد نظر را از درجه اعتبار ساقط نمائیم واز این رو باید توجه داشته باشیم که قراردادها همیشه در سایه اصل صحت قرار داشته و باید ادله متقنی دایر بر بی اعتباری قرارداد در دست داشته باشیم.
🖋حال اگر بنا بر دلایل یا مستندات موجود، دلیل قابل قبولی بر بی اعتباری قرارداد وجود داشته باشد؛ باید دید که چه دعوایی با چه خواسته ای باید در دادگاه مطرح شود تا نتیجه مطلوب از طرح دعوی مورد نظر حاصل شود.
🖋معمولاً برای از اعتبار انداختن یک قرارداد؛ حسب مورد باید با طرح دعوی ابطال قرارداد و یا اعلام بطلان آن، از دادگاه درخواست صدور حکم مقتضی در خصوص مورد را بنمائیم.
🖋اما باید دید که چه زمانی طرح دعوی اعلام بطلان صحیح است و چه زمانی دعوی ابطال، مقرون به صحت است؟
به طور کلی، اعلام بطلان قرارداد، ناظر بر مواردی است که قرارداد فاقد حیات حقوقی بوده و از اساس باطل باشد و مقنن نیز چنین قراردادهایی را به لحاظ خلاف مقتضای ذات عقد بودن یا نامشروع بودن جهت معامله و یا نامشروع بودن موضوع قرارداد مانند بیع مشروبات الکلی و به طور کلی به لحاظ فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات(موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی) صحیح نداند و یا مخالف با قوانین آمره محسوب نماید مانند آنچه در مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون مدنی آمده است. در این شرایط به لحاظ آنکه قراداد تنظیمی به لحاظ فساد در ارکان عقد از اساس باطل است، باید دادخواست اعلام بطلان قرارداد تنظیم و تقدیم شود؛ زیرا مقنن از اساس، تنظیم چنین قراردادهایی را باطل دانسته و اعتباری برای آنها قائل نیست و کسی نمی تواند ابطال معامله ای که باطل است را از دادگاه درخواست نماید. چنین درخواستی مصداق بارز تحصیل حاصل است و دادگاه صرفاً می تواند بطلان معامله باطل را اعلام کند و نمی تواند، معامله باطل را مجدداً ابطال نماید؛ لیکن این مجوز را دارد که مبادرت به اعلام بطلان چنین قراردادی کند. 🖋بنابراین در مواردی که قرارداد موضوع دعوی، از اساس باطل بوده و به لحاظ حقوقی، اثری بر آن بار نیست، ما به عنوان وکیل دادگستری، دعوی اعلام بطلان را مطرح خواهیم کرد نه ابطال آن را.
اما دعوی ابطال قرارداد ناظر بر مواردی است که قراداد، شرایط اساسی صحت معاملات را دارد؛ لیکن به دلیلی که در زمان عقد پنهان بوده ویا مورد توجه قرار نگرفته است؛ مانند معامله وکیل خارج از حدود اذن موکل خویش و یا اعمال حق شفعه توسط شفیع و…، قرارداد از اساس باطل نیست لیکن می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود. در واقع این دست از قراردادها باطل نیستند ولی قابل ابطال اند. در چنین مواردی می بایست مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال قرارداد نمائیم نه اعلام بطلان آن.
🖋اما اگر سند موضوع دعوی، سند رسمی باشد؛ در این صورت چنانچه معامله موضوع سند از اساس باطل باشد مانند آنکه مبیع مستحق للغیر درآید و یا آنکه قرارداد موضوع سند از اساس باطل نبوده لیکن قابل ابطال باشد؛ در این صورت باید در دادخواست تقدیمی، حسب مورد دو خواسته مجزای از هم را مطرح نمائیم:
1- اعلام بطلان معامله یا ابطال معامله. ۲- ابطال سند رسمی.
زیرا ابطال سند رسمی فرع بر بطلان معامله موضوع آن است و نمی توان سند رسمی را بدون آنکه ابطال کرد، از درجه اعتبار ساقط نمود و ضروری است که دادگاه طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی(مصوب ۱۳۵۴) مراتب بی اعتباری سند رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کند.
🖋اما اگر محتوی معامله موضوع سند فاقد اشکال باشد؛ لیکن سند رسمی مطابق مقررات مربوط به آن، تنظیم نشده و مثلاً فاثد تاریخ بوده یا به اشتباه تنظیم شده باشد؛ در این صورت صرفاً دعوی ابطال سند رسمی را مطرح خواهیم کرد✒.
بدون دیدگاه