چند نظریه مشورتی در زمینه جعل

۱⃣نظریه ۳۴۸۰/۷ – ۱/۵۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه :

«چون از فتوکپی های مجعول در ادارات و بسیاری از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زیرا سند آنست که برای اثبات دعوی یا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراین ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزویر مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و نتیجتاً جاعل و استفاده کننده از آن حسب مورد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول محکوم می شود و کسی که عالماً و عامداً برابری آن را با اصل تصدیق نموده ممکن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و یا مشمول ماده ۵۴۰ ق . م . ا . شود.»

۲⃣نظریه ۵۶۸۶/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق.ق :

«نظر به اینکه فتوکپی سند فی نفسه فاقد اعتبار می باشد و شخصی که فتوکپی سندی را به دادگاه تقدیم نماید. براساس ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ [ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) ، باید اصل سند را برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوی به دادگاه ارسال نماید. صرف ارائه فتوکپی مصدق سندی که اصل آن در اختیار نیست، فاقد وصف کیفری است مگر آنکه تهیه فتوکپی متقلبانه و با سوء‌نیت ارتکاب جعل انجام شده باشد لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب قابل تعقیب کیفری است.»

۳⃣نظریه ۲۰۷۳/۷ – ۵/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق. ق.: 

«با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و تعریف قانونی جعل، جعل فتوکپی غیرمصدق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار به غیر را ندارد ، جعل جزایی محسوب نمی شود ، لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب آن قابل تعقیب کیفری است.»

۴⃣نظریه ۶۰۸۶/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق. ق.:

«اگر اصل سند وجود نداشته باشد یا از بین رفته باشد و متهم فتوکپی غیرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اینکه سند اعتبار قانونی ندارد و امکان اضرار به غیر وسیله آن نیست و عمل ارتکابی کار بی معنی و عبثی است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتکابی شخص مصداق پیدا نمی نماید.»

۵⃣نظریه ۱۰۰۶/۷ – ۶/۳/۱۳۷۵ ا . ح . ق . ق. :

«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی، مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند، مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»

۶⃣نظریه ۳۲۱۷/۷ – ۴/۶/۱۳۷۲ ا . ح . ق . ق.:

«چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود.»

۷⃣نظریه ۴۹۰۲/۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۸ ا . ح . ق . ق.:

«جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی در صورتی که مصدق نشده باشد، جرم نیست.»

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *