1⃣نظريه ۳۴۸۰/۷ – ۱/۵۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه :
«چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده ۵۴۰ ق . م . ا . شود.»
2⃣نظريه ۵۶۸۶/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق.ق :
«نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۱۸ [ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوءنيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»
3⃣نظريه ۲۰۷۳/۷ – ۵/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق. ق.:
«با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»
4⃣نظريه ۶۰۸۶/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق. ق.:
«اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»
5⃣نظريه ۱۰۰۶/۷ – ۶/۳/۱۳۷۵ ا . ح . ق . ق. :
«اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»
6⃣نظريه ۳۲۱۷/۷ – ۴/۶/۱۳۷۲ ا . ح . ق . ق.:
«چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»
7⃣نظريه ۴۹۰۲/۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۸ ا . ح . ق . ق.:
«جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.»
بدون دیدگاه