ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک و مشاع، از مصادیق بزه ممانعت از حق است نه تصرف عدوانی

🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۷
🔶شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۲۲

✅رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ش. با وکالت آقایان ب. و د.، دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع شکایت آقای غ. با وکالت خانم س.، بشرح منعکس در پرونده؛ دادگاه: اولاً با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکلای مدافع وی در جلسه رسیدگی دادگاه مبنی بر مشاعی بودن ملک موضوع شکایت بین طرفین و وجود رابطه زوجیت بین نامبردگان بزه تصرف عدوانی را محرز ندانسته و به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً از توجه به مجموع اوراق پرونده به ویژه اظهارات شهود و مطلعین قضیه تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهمه و دفاعیات بلااثر وکلای مدافع وی بزه نامبرده از حیث ممانعت از حق با جلوگیری از ورود شاکی به منزل مشترک در نظر دادگاه محرز بوده و دادگاه به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را علاوه بر رفع ممانعت از حق، پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔶قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. با وکالت آقای د. و تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۲۹/۰۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ش. از بزه تصرف عدوانی تبرئه و نسبت به ارتکاب بزه ممانعت از حق با وصف مذکور در دادنامه محکوم شده‌اند و این امر مورد اعتراض موکل ایشان قرار گرفته و از طرفی تجدیدنظرخواهی آقای غ. به آن قسمت از دادنامه که خانم ش. از بزه تصرف عدوانی تبری جسته‌اند، با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی از طرفین نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور، دادنامه موصوف را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔶رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *