فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی‌حق اعمال شودنوشته شده توسط در

✅چکیده:
فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی‌حق اعمال شود و خواهان نمی‌تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتاً می‌تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آنرا از دادگاه تقاضا نماید.
مستندات

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۸/۲۴
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۷۸

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . به خواسته فسخ قرارداد مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ به استناد بند ۴-۵ و ۱-۴ قرار داد به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است وفق قرار داد عادی مذکور دو واحد آپارتمان به خوانده فروخته‌ام ولیکن خوانده تا کنون نسبت به پرداخت مابقی ثمن اقدام نکرده است و با توجه به عدم انجام تعهد وفق بندهای ۱-۴ و ۴-۵ درخواست فسخ قرارداد را دارم خوانده در دفاع اعلام نموده است که از مبلغ ثمن هفتاد میلیون ریال باقی مانده است و تاکنون واحدهای مورد نظر را تحویل نداده است دادگاه با توجه به اینکه باقی مانده ثمن باید هم زمان با انتقال سند از سوی خوانده به خواهان پرداخت شود و هیچ‌گونه دلیلی بر انجام تعهد از سوی خواهان ارائه و اقامه نشده است و اینکه بند ۴-۵ در خصوص عدم تنظیم سند می‌باشد نه پرداخت ثمن و اینکه در بند ۱۰-۵ قرار داد طرفین اسقاط کافه خیارات را از خود به عمل آورده اند و هیچ‌گونه شرطی که متضمن تاریخ باشد در قرار داد وجود ندارد فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 🔹رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۷۶ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده است با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ را نموده است در حالی‌که اعمال فسخ یک عمل حقوقی نیست تا دادگاه بتواند انجام دهد بلکه از جمله حقوقی است که قانون به متبایعین داده تا چنانچه حق فسخ داشته باشند طبق ضوابط قانونی حق فسخ خود را اعمال نمایند و متعاقب آن تأیید فسخ را از دادگاه مربوطه تقاضا نمایند صرف‌نظر از اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است یا خیر و با توجه به اینکه مورد اقتضای صدور قرار را داشته فلذا مورد از مصادیق تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *