فروش ملک مرهونه، فاقد وصف جزایی است.نوشته شده توسط در

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۷۳۰
🔹مرجع صدور:
شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از خانم‌ها الف. و م. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۲۹۸-۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۲۰۱۵۵۷-۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن خانم الف. به اتهام انتقال منافع مال غیر و خانم م. به اتهام مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر موضوع شکایت مؤسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه الف. با وکالت آقای ی. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی خانم م. به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم الف. به سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به این‌که اولاً: عقد رهن طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد نه انتقال قطعی به دائن بنابراین تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات وام بانکی به مبلغ سیصد میلیون تومان به جای وثیقه پلاک ثبتی … واقع در رباط‌کریم انتقال قطعی آن خلاف ماده ۷۷۱ قانون مدنی و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد چنین قراردادی که برخلاف صریح قانون است نافذ نمی‌باشد. ثانیاً: انتقال قطعی پلاک موصوف به دائن در قبال اخذ تسهیلات مذکور به لحاظ فقدان قصد و رضای مدیون (راهن) در انعقاد عقد بیع و به لحاظ فقد شرط بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است کما این‌که دادنامه قطعی شماره ۷۰۰۱۶۱۷ مورخ ۰۲/۱۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال سند قطعی رسمی شماره ۷۱۰۲ مورخ ۲۶/۰۵/۸۸ دفترخانه … کرج صادر کرده است. ثالثاً: راهن متعهد به تأدیه دیون است و عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن (مدیون) نیست و اصل مالکیت وی با وصف عقد رهن هم‌چنان نسبت به عین ملک و منافع ملک مرهونه باقی است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۰۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور که مقرر می‌دارد ((مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود)) نیز مؤید این موضوع است که مالکیت راهن بر مال مرهونه باقی است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت موکلین تجدیدنظرخواه از اتهامات انتسابی به لحاظ فقد عناصر مادی و معنوی بزه‌های معنون صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *