فروش ملک مرهونه، فاقد وصف جزایی است.

?تاریخ رای نهایی:
1393/12/10
?شماره رای نهایی: 9309970222301730
?مرجع صدور:
شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از خانم‌ها الف. و م. نسبت به دادنامه شماره 700298-93 مورخ 30/02/93 در پرونده کلاسه 201557-90 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن خانم الف. به اتهام انتقال منافع مال غیر و خانم م. به اتهام مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر موضوع شکایت مؤسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه الف. با وکالت آقای ی. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی خانم م. به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم الف. به سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به این‌که اولاً: عقد رهن طبق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد نه انتقال قطعی به دائن بنابراین تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات وام بانکی به مبلغ سیصد میلیون تومان به جای وثیقه پلاک ثبتی … واقع در رباط‌کریم انتقال قطعی آن خلاف ماده 771 قانون مدنی و با توجه به ماده 10 قانون مدنی انعقاد چنین قراردادی که برخلاف صریح قانون است نافذ نمی‌باشد. ثانیاً: انتقال قطعی پلاک موصوف به دائن در قبال اخذ تسهیلات مذکور به لحاظ فقدان قصد و رضای مدیون (راهن) در انعقاد عقد بیع و به لحاظ فقد شرط بند یک ماده 190 قانون مدنی باطل است کما این‌که دادنامه قطعی شماره 7001617 مورخ 02/12/93 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال سند قطعی رسمی شماره 7102 مورخ 26/05/88 دفترخانه … کرج صادر کرده است. ثالثاً: راهن متعهد به تأدیه دیون است و عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن (مدیون) نیست و اصل مالکیت وی با وصف عقد رهن هم‌چنان نسبت به عین ملک و منافع ملک مرهونه باقی است و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/08/76 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور که مقرر می‌دارد ((مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود)) نیز مؤید این موضوع است که مالکیت راهن بر مال مرهونه باقی است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت موکلین تجدیدنظرخواه از اتهامات انتسابی به لحاظ فقد عناصر مادی و معنوی بزه‌های معنون صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
?مستشاران شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران