شرط تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه است، لذا وجود قرارداد بین شاکی و متهم و اختلاف ناشی از آن فاقد وصف کیفری است.
🔸تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۹
🔸شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۵۹
✅رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر کلاهبرداری مبلغ دویست و سی و نه میلیون و یکصد هزار ریال موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی، مفاد قرارداد منعقده، اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی و نه میلیون و یکصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
🔸رئیس شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۸۵۴ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران …………….. پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می‌گردد که شکات و وکیل آنان مدعی شده‌اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال ۹۰ تماس گرفته‌اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده‌اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه‌ای که برگزار شده است آقای ف. (تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول‌الهویه‌ای حضور داشته‌اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود و با قول به این‌که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می‌نماید مبلغ دویست و سی و نه میلیون و یکصد هزار ریال از شکات اخذ می‌نماید و با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است و از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است و پس از حضور آقای ف. (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت می‌باشد و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت در زمینه بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین‌المللی است و اسناد و مارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده و مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و از آن‌جا که شکات به تعهدات خود عمل ننموده‌اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است و دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده و از آن‌جا که در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است و در مانحن‌فیه نیز شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است و از طرف دیگر متهم نیز دلایل و مدارک از جمله قرارداد فی‌مابین خود و شکات را ارائه داده است و شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی می‌باشد و چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی‌تواند امری کیفری تلقی شود. علی‌هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده ۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔸رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/
بدون دیدگاه