شرط اسقاط کافه خیارات شامل خیار غبن فاحش نمی‌شود

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۳۱
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۷۶

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ف.م. با وکالت ع.الف. به طرفیت خواندگان ۱ـ ح. ۲ـ ق. هر دو ح. با وکالت ع.پ. و ر.ق. به خواسته اعلام فسخ معامله عادی به شماره ۱۰۲۹۲۳ مورخه ۳/۱۰/۱۳۹۰ به علت غبن فاحش یا افحش به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه صرف‌نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان و صرف‌نظر از این‌که اعمال خیار واجد دلیلی نیست مگر آن‌که اقامه دعوی را در این جهت مثبت دانست با توجه به این‌که به موجب بند ۶ ماده ۶ قرارداد استنادی تمام خیارات از جمله خیار غبن با توافق طرفین ساقط گردیده و اسقاط حق نیز به طریق مذکور در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی است و تابع حاکمیت اراده‌ها بوده و با نظم عمومی و قواعد آمره مخالفتی ندارد بنابراین خواهان با اسقاط این حق، اجازه اقامه دعوی در راستای حق اسقاط شده را ندارد به این ترتیب دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. 
🔹رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. با وکالت خانم‌ها ع.الف. و س.الف. به طرفیت آقایان ق. و ح. هر دو ح.ع. با وکالت آقایان ع.پ. و ر.ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۹ مورخه ۱۶/۵/۹۱ که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام فسخ عقد بیع موضوع بیع‌نامه ۳۰/۱۰/۹۰ به استناد خیار غبن فاحش یا افحش به جهت اسقاط فسخ غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده وارد است و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا هر چند در بند ۶ـ ۶ بیع‌نامه استنادی خیار غبن طرفین اسقاط گردیده لیکن توجهاً به این‌که قرارداد یاد شده از پیش تنظیم شده بوده و عبارت یاد شده در متن دست‌نویس که مبین توافق طرفین است نیامده است و دلیلی که حکایت از علم فروشنده توجهاً به کهولت سن نامبردگان و این‌که شرط مذکور مورد لحوق قصد طرفین قرار گرفته باشد ابراز نشده مضاف به این‌که بر فرض صحت چنین شرطی از آن نمی‌توان اسقاط خیار غبن افحش یا فاحش استنباط نمود و احراز این که غبن ادعایی تحقق یافته است مستلزم استماع دعوی و ورود در ماهیت امر است بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و ورود در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است .
🔹مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *