« #سرقفلی » و « #حقکسبو_پیشه»

🔷 دو اصطلاح «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه وتجارت» که به استنباط بعضی ها عباراتی مترادف هستند، در واقع مفاهیم متفاوتی دارند .

🔹 حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.

🔸 البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد – که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.

🔸باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال ۱۳۷۶ جایگاهی در قوانین ما نداشته است. آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال ۱۳۷۶ این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست – یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست – برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت.

🔷 سرقفلی حقی است که از ۱۳۷۶ به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد.

🔸 به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد.

🔸حال آنکه پیش از ۱۳۷۶ و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد ۱۴ یا ۱۵ یا ۱۹ قانون اخیر وجود می‌داشت.

🔷 نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی این است که اگر کسی محلی را قبل از سال ۱۳۷۶ و در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۵۶ برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از ۱۳۷۶، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرده است، اما مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود.

🔸به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال ۱۳۷۶ چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال ۱۳۷۶ هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).

🔸 در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود. این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.

🔷 حق سرقفلی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد . این حق در فرانسه به شکلFond Comerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوت‌هایی دارد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *