رویه قضایى در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنى

خلاصه: منظور از رویه قضائی درای مقاله آراء واحکام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف که درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده کرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ، ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است که ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است وبر اساس این احکام ، مدعی استرداد یک مال باید عدم استحقاق گیرنده وحقانیت خود به باز پس گیری را اثبات کند . اینک پاره ای از آراء صادره دراین زمینه را ذکر می کنیم.

الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری

۱-حکم شماره ۷۱۶ –۱۴/۶/۱۳۲۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور.

،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،

۲.رای شماره ۵۴۸-۴/۲/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

،،..وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،

۳.رای شماره ۳۸۰۱ – ۱۷/۱۱/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

،، باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است ووجود چک دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده ۳۱۹ قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده ۳۱۸ قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..

۴.حکم شماره ۱۳۲۶-۲۰/۷۰۱۳۲۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور.

((حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده دراسترداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..)

۵.حکم شماره ۹-۲۹/۳/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحکم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دارنده چک واگذار می کند وواگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چکها می باشد ارائه نگردیده وماده ۲۶۵ قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود..

ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات

۱.رای شماره ۱۶۴۶-۱۰/۵/۱۳۴۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

،، نظر به اینکه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد وادعای مدعی به اینکه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست …

۲.رای شماره ۱۹۹۵-۳/۷/۱۳۴۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

درتاریخ ۲۰/۹/۳۸ وکیلی به وکالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حکم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار ویک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است .

شعبه ۵ دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده ۷۲۴ قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته وشعبه ۳ دادگاه استان مرکز به موضوع رسیدگی وبا اکثریت آراء مورد را با ماده ۲۶۵ قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محکوم نموده است

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *