رای وحدت رویه جدید شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰نوشته شده توسط در

نظر به این که قانون گذار درماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ درمقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال باانگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به واستیفای محکوم به ازمحل آن تصریح کرده است ونیزسایرقرائن موجوددرقانون مزبورکلاً برسبق محکومیت قطعی مدیون وسپس انتقال مال ازناحیه وی باانگیزه فرارازدین دلالت دارندکه دراین صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذاباعنایت به مطالب مذکوردرفوق واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به نظراکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشوررای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشورکه مستدعی اعاده دادرسی راقبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین،غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است درحدی که با این نظر انطباق داردصحیح ومنطبق باقوانین موضوعه تشخیص می گردد.این رای دراجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درمواردمشابه برای کلیه مراجع قضایی وغیرقضایی لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *