دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ مالِ مشاعنوشته شده توسط در

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ مالِ مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۱۹
🔹مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.ت. به طرفیت خوانده ب.م. با وکالت ع.الف. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم احداثی به پلاک ثبتی ۶۸۴۴۹ و ۲۹۰۶۹ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران به انضمام خسارات دادرسی، به این شرح که خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده به همراه خوانده، یک ساختمان دو طبقه که سند هر یک از طبقات ملک به نام اصحاب دعوی بوده را تخریب و به اتفاق خوانده چهار واحد آپارتمان و یک باب مغازه در پلاک‌های تجمیع شده احداث نموده و یکی از واحدهای احداثی توسط خوانده منتقل (طبقه اول) و سند طبقه چهارم نیز به نام خوانده منتقل شده لکن نامبرده از تنظیم سند انتقال دو واحد دیگر به نام وی امتناع می‌نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، وکیل خوانده در مقابل اظهار نموده مشارکت طرفین در احداث بنای جدید مستند به قرارداد کتبی نبوده و سهم اولیه ایشان یکسان نبوده و همچنین هزینه‌های پرداخت شده طرفین مساوی نبوده است ضمن این‌که مغازه احداثی توسط خواهان به غیر منتقل و نیز آپارتمان طبقه اول توسط طرفین فروخته شده است که این موضوع مورد تأیید خواهان قرار گرفته لکن نامبرده مدعی هزینه نمودن ثمن آپارتمان فروخته شده جهت فک رهن و پرداخت هزینه‌های سهم خوانده گردیده است لهذا با توجه به مراتب مذکور، نظر به این‌که مستند به دعوی خواهان بایستی قرارداد مشارکت در ساخت با تعیین سهم طرفین یا تقسیم نامه مورد توافق ایشان باشد، در حالی‌که هیچ یک از این موارد بین طرفین وجود نداشته تا به عنوان مستند دعوی به دادگاه ارائه گردد و با این وصف شراکت طرفین بدون تعیین دقیق میزان آورده و سهام ایشان موجب ایجاد مال مشاعی بین ایشان گردیده که قبل از تقسیم توسط دادگاه یا توافق ایشان امکان اظهار‌نظر پیرامون ادعای خواهان وجود ندارد لهذا ضمن پذیرش ایرادات مطروحه وکیل خوانده مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. به طرفیت ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۰۳۳ مورخه ۷/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم احداثی به پلاک ثبتی ۶۸۴۴۹ و ۲۹۰۶۹ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران صادر گردیده است در نتیجه و مآلاً وارد نیست و اصدار رأی در نتیجه موافق قانون است زیرا لازمه صدور رأی در خصوص خواسته خواهان، تقسیم واحدهای احداثی مشاعی فی‌مابین آنان و سپس اصدار رأی در موضوع خواسته می‌باشد که چنین خواسته‌ای طرح نگردیده است علی‌هذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس رأی را مخدوش نماید ارائه نگردیده است و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را در نتیجه تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضائیه

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *