در صورت مؤجلبودنثمن، حقحبس برای خریدار ایجاد نمی‌شودنوشته شده توسط در

چکیده:
در صورت #مؤجلبودنثمن، #حقحبس برای خریدار ایجاد نمی‌شود تا به اتکا آن بتواند پرداخت ثمن را موکول به #تسلیممبیع نماید.

🔹تاریخ رای نهایی:
 1393/03/26
🔹شماره رای نهایی: 
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۲۴

✅رای دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامی وارد و دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد است زیرا تشخیص دادگاه در صدور دادنامه فرجام‌خواسته در قسمتی که پرداخت وجه چک مستند دعوی را موکول به تسلیم مبیع نموده مجموعاً بر این اساس استوار است که چک موضوع دعوی بابت بخشی از ثمن معامله در اختیار خواهان قرارگرفته که چون مبیع حسب بند ۱ ماده ۵ مبایعه‌نامه حال و ثمن معامله مؤجل بوده بایع باید به‌محض وقوع معامله آن را به خریدار تسلیم و سپس باقیمانده ثمن را مطالبه نماید و با این برداشت قائل به‌حق حبس برای خریدار شده و با استناد به ماده ۳۷۷ قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود دعوی خواهان را در مطالبه وجه چک موضوع دعوی وارد و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به‌شرط تسلیم مبیع به خریدار در حق خواهان صادر و با استدلالی که نموده دعوی خواهان در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را محکوم‌ به بی‌حقی نموده است این در حالی است که در قسمت پایانی ماده ۳۷۷ قانون مدنی تصریح‌شده. مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود که با این ترتیب در قسمت پایانی ماده مرقوم و با مؤجل بودن ثمن حق حبس برای خریدار جعل نگردیده که به اتکا حق حبس بتوان پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نمود بنا به‌مراتب مشروط نمودن پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع موقعیت قانونی نداشته و اعتراضات فرجام‌خواه در این قسمت و در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وارد است چه با احراز حقانیت خواهان در مطالبه وجه چک مستند دعوی لاجرم مشارٌالیه استحقاق مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را دارا می‌باشد و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان در این قسمت نیز موجه نیست بنا به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت‌های اشاره‌شده به جهاتی که ذکر گردید از حیث اساس تشخیص و استدلال و استنباط از قانون مخدوش تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به تجویز بند ج ماده ۴۰۱ قانون موصوف به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم‌آباد ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ٢۵ دیوان عالی کشورـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *