✅چکیده:
چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت‌مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.
مستندات
🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۱
✅رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.گ. با وکالت آقای ع.گ. و خانم س.ش. به طرفیت آقایان ۱ ـ ح.ح. ۲ ـ الف.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی ۵۹۳۲ واقع در بخش ۴ تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ ۳/۷/۸۷ لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای ح.ح. (خوانده دیگر) قرار بود تا اتمام کار آپارتمانی فروخته نشود، خوانده ردیف اول حاضر نشده و طی لایحه‌ای مدعی فسخ بیع‌نامه گردیده و از حضور و ارائه اصول اسناد خودداری نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که وقوع عقد بیع محرز است و با توجه به مالکیت خواندگان غیر برابر استعلام ثبتی، و از آنجا که از طرفی مدعی فسخ مدارک و اصل اسناد را ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد۱۰ ـ ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد۱۹۸ ـ ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی در حق خواهان و تحویل مبیع توسط خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خواندگان فوق‌الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأخیر تأدیه، با توجه به این که خوانده ردیف اول فروشنده بوده، دادگاه نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مطابق قرارداد از قرار روزی ۳۰ هزار تومان از تاریخ ۱۵/۷/۸۷ لغایت صدور حکم محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
🔹دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. و ح.ح. به طرفیت آقای ج.گ. از دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی ۵۹۳۲ واقع در بخش ۲ تهران و تحویل مبیع که ح.ح. به تحویل آپارتمان محکوم گردیده و هر دو نفر تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم گردیده، صرف‌نظر از اینکه خواهان اولیه رابطه قراردادی با الف.م. ندارد و از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی است، ایشان را طرف دعوی قرار داده است چون در خصوص ملک مذکور پایان کار صادر نشده است و صورت‌مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده و صدور سند رسمی مستلزم اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی است بنابراین اعتراض معترضین در این بخش وارد است. و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این بخش، دعوای خواهان اولیه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ از همان قانون قرار رد دعوای ایشان در این قسمت صادر می‌گردد و اما در خصوص اعتراض ح.ح. به بخش، دیگر دادنامه که حکایت از محکومیت ایشان به تحویل مبیع دارد نظر به مبایعه‌نامه استنادی و صرف‌نظر از ادعای اقاله آن، چون دلیلی بر اقاله توسط معترض ارائه نگردیده است و اعتراض معترض مطابقتی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مرقوم نداشته لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضائیه
بدون دیدگاه