خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشدنوشته شده توسط در

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۲

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای …به طرفیت آقایان و خانم¬ها ….دایر به الزام خواندگان به رفع بازداشت و فکّ رهن و اخذ صورت¬مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل بیع و الزام خوانده دعوی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد (تحویل بیع) از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ که به شرح صورت¬جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۴/۲/۸۹ لغایت صدور حکم تقلیل یافته است اولاً نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان به حکایت صورت¬جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ دادخواست خود را راجع به خواسته¬های الزام به رفع بازداشت و فکّ رهن و تفکیک و تنظیم سند رسمی و تحویل بیع استرداد نموده¬اند مستنداً به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می¬شود، ثانیاً؛ در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول آقای () دایر به الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در تحویل بیع از تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹ لغایت تقدیم دادخواست به مأخذ روزانه (۰) مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و با عنایت به عدم اقامۀ دلیل دایر به تحویل مبیع از سوی خوانده علی¬رغم ابلاغ وقت دادرسی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰ریال بابت ۶۶۳ روز تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۴/۲/۸۹ لغایت ۲/۱۲/۱۳۹۰و مستنداً به مواد۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰ریال بابت خسارت هزینۀ دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکالۀ وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود و نسبت به مازاد آن تا مبلغ مندرج در ستون خواسته به جهت اینکه کلّ ایّام حاوی تأخیر۶۶۳روز می¬باشد، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود
🔹رئیس شعبه۱۱۶دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت ازدادنامه تجدید نظر خواسته …….. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می¬باشد زیرا که اولاً به موجب قرارداد مدرکیه مورخ۴/۱۲/۱۳۸۸که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و دلیلی بر سلب اعتبار و فسخ آن ارائه نگردیده و به قوت خود باقیست متعاقدین قراردادی مراجعه به نحوه پرداخت ثمن مورد معامله به شرح ماده۳قرارداد و قسمت توضیحات توافقاتی نموده¬اند که برای آنان و قائم¬مقام آنان متبع و لازم الرعایه می¬باشد و متعاقدین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده¬اند تحمل و تقبل نمایند که برابر بند ۲-۳ و قسمت توضیحات متعاملین توافق نموده اند که مبلغ ۰تومان از ثمن معامله همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم وکالتنامه دردفترخانه از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت گردد که زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق ضمن عقد به شرح بند۱-۴قرارداد مدرکیه به تاریخ ۴/۲/۱۳۸۹در دفترخانه۲۹۶حوزه ثبتی تهران معین شده است که خریدار دلیل و مدرک موجّهی که دلالت بر حضور وی در زمان مقرر و تهیه مبلغ (۰) تومان و ایضاً عدم حضور فروشنده دردفترخانه (گواهی عدم حضور فروشنده ازدفترخانه) [باشد] را به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً؛علاوه بر اینکه فروشنده تعهداتی را در مقابل خریدار داشته خریدار نیز متقابلاً متعهد به ایفای تعهداتی ازجمله پرداخت مبلغ (۰) تومان همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم سند وکالت ¬بوده است. فلذا زمانی تجدیدنظرخوانده (خریدار) می¬تواند الزام فروشنده را به ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار شود که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و مادام که به تعهدات خود عمل ننموده باشد و مبلغ معینه را پرداخت نکرده باشد، نمی¬تواند الزام فروشنده را به پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره قطعی است.🔹مستشاران شعبه۱۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاییه

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *