شماره نظریه :
7/95/1745
شماره پرونده :
95-192-450
تاریخ نظریه : 1395/07/26
✅ #تغيير_كاربري، مقوله اي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اين كه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيش بيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، امكان پذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، في نفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد.
بدون دیدگاه