اگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود

🔹تاریخ رای: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
🔹شماره رای: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۶۶

✅خلاصه پرونده

دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه …. الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده: «طبق سند عادی مذکور، خوانده ۵۰ متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر ۵۰ متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد ۱۰ ، ۷۵۲ الی ۷۷۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ و ۱۲۷۴ قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان ۵۰ متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.» رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده‌است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته: «قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم، با توجه به اینکه در تاریخ ۱۷/۳/۷۰ تنظیم شده و سند رسمی ملک در ۲۲/۹/۷۳ به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله ۲۰۰ متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان ۵۰ متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن ۱۵۹ متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش(خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال ۷۲ عملاً از هبه سابق رجوع کرده‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که: «دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده: «زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده» و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده ۷۵۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد … معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده ۷۵۷ همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده ۷۶۰ قانون مرقوم و ماده ۲۱۹، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی می‌باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد، طبق بند ۱ همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرفنظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.»

✅رای دیوان
فرجام‌خواهی …. موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه…. به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد ۱۰ و ۱۲۷۵ قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی ملزم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد. لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ۲۵ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه قضاییه