امکان صدور دستور موقت در قرار دادهای مشروط به داورینوشته شده توسط در

صورت‌جلسه نشست قضائی با موضوع:

“امکان صدور دستور موقت در قرار دادهای مشروط به داوری”

پرسش

در قرار دادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود ( با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد ) ،خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود ؟

نظر اکثریت

در فرض سوال صدور دستور موقت با دادگاه می باشد و در این صورت چون امکان طرح دعوای اصلی در دادگاه وجود ندارد، اولین اقدامی که خواهان در راستای ارجاع امر به داوری انجام می دهد به منزله طرح دعوی در دادگاه خواهد بود . دلایل این نظریه : ۱ – قواعد داوری در آیین دادرسی مدنی دارای ابهامات جدی است و در خصوص دستور موقت توسط داور ساکت است ولی در ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی داوری موضوع پیش بینی شده و صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است از ملاک این ماده می توان استفاده نمود که در خصوص موضوعات در صلاحیت داور امکان صدور دستور موقت هست و می بایست از طرف دادگاه صادر شود . ۲- بعضی از امور حاکمیتی خارج از صلاحیت قاضی تحکیم هستند و می بایست از ناحیه قاضی منصوب انجام شود، یکی از این امور حاکمیتی صدور دستور موقت است که در صلاحیت قاضی تحکیم و داور نبوده و در صلاحیت دادگاه است علت آن هم اهمیت زیادی است که قانون به نحوه صدور دستور موقت داده و از شدت اهمیت ، حتی نظر قاضی صادر کننده دستور موقت را کافی ندانسته و اجرای آن را به تایید رییس حوزه قضایی مربوطه منوط نموده است .حال که صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه است ، اگر هنوز طرفین به داور مراجعه ننموده اند ، اولین اقدامی که از ناحیه خواهان در راستای تهیه مقدمات داوری انجام می شود ( از قبیل ارسال اظهارنامه به داور یا ارسال اظهار نامه به طرف مقابل جهت تعیین داور اختصاصی یا تراضی در خصوص داور مشترک ) به منزله طرح دعوی در دادگاه می باشد یعنی برابر ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی دستور موقت ۲۰ روز پس از صدور دستور موقت فرصت دارد نسبت به ارسال اظهار نامه به داور یا طرف مقابل (حسب مورد ) اقدام نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال امکان صدور دستور موقت وجود ندارد : دلیل این نظریه : با توجه به اینکه برابر ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع در خواست دستور موقت، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، در صورت وجود موافقت نامه داوری ورجوع به داور، صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن است چرا که با توجه به اینکه در ماده یاد شده کلمه” دادگاه “آمده، داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد، و چون به “دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد ” اشاره شده پس دادگاه هم با فرض وجود موافقت نامه داوری نمی تواند دستور موقت صادر نماید، چرا که با وجود موافقت نامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بنابراین در فرض سوال هیچ یک از دادگاه و داورحق صدور دستور موقت را ندارند.

نظر هیئت عالی

با توجه به این که دادرسی فوری ( صدور دستور موقت ) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده ۳۱۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در موافقت نامه داوری یا قرار دادی که شرط داوری وجود دارد؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بلکه رسیدگی و صدور رأی از طریق داور به عمل می آید؛ در نتیجه دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را نیز ندارد، به علاوه چون دستور موقت از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین داور نیز صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد./ مرکز آموزش قوه قضاییه
 (استان خراسان رضوی/ شهر مشهد – ۲۲ شهریور ۱۳۹۷)

نشست‌قضایی

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *