🔹نظریه شماره ۱۸۷۴/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶
«در صورت امضای سفته توسط نماینده قانونی شرکت، مطالبه سفته فقط باید از شرکت به عمل آید نه از امضاکننده و چنانچه مدیر عامل یا هر کس دیگری سفته را به عنوان تضمین یا ظهرنویس امضا کرده باشد، میتوان از شرکت و امضاکننده شکایت تضامنی کرد.»
✍سؤال:
چنانچه شرکت سهامی از بانک وام گرفته باشد آیا بانک در صورت عدم پرداخت می‌تواند علیه مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره مشترکا طرح دعوی نماید و آیا در صورت استعفای یکی ازامضاکنندگان نیز باز هم می تواند علیه او شکایت نماید؟
☑پاسخ:
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
سفته های که توسط شخص دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط علیه شرکت میتوان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضا کرده است و این سفته اگر توسط شخص دیگری اعم از این که مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود در صورتی که رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت شده باشد علیه ضامن و ظهرنویس هم میتوان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفای او از سمتی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع ندارد.
مراحل دادرسی خواهد بود.
🔹هزینه‌ی دادرسی در دعوای خلع ید چگونه تعیین می‌شود؟
تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر اینکه مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند. چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ی ثبتی دارد یا خیر؟ چون اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. درنتیجه، اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند؛ حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده باشد. ازاین‌رو، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.
🔹درصورتی‌که شخصی بدونِ داشتنِ حق ملکی را در تصرف داشته باشد، آیا در دعوای خلع ید اثبات آن از سوی خواهان ضروری است؟
بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده(متصرف) است.
بنابراین، اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد. نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدونِ حق‌بودن تصرف خوانده داشته باشد. درواقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی می‌باشد.
🔹آیا بدون سند رسمی می‌شود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟
اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارائه دلایل مالکیت خود را ثابت کند. مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی(قولنامه) ارائه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم(قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید
بدون دیدگاه