اقرار ولی قهری در خصوص واگذاری حق مالی به غیرنوشته شده توسط در

✅چکیده:
اقرار ولی قهری در خصوص واگذاری حق مالی به غیر که منفعتی برای مولی علیه در بر نداشته یکی از اقداماتی است که موجب ضرر مولی علیه می‌گردد و به تقاضای مولی علیه پس از خروج از ولایت قابل ابطال است

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۷/۰۸
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۸۱

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ع.ع. ۲- آقای م.ن. ۳- خانم ف.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال اقرارنامه رسمی شماره ۶۰۴۸۰ مورخ ۱/۷/۱۳۷۶ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۸ تهران، وکیل خواهان در تبیین خواسته موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ۳۱/۶/۷۶ ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرار‌نامه پیوست اختیار کامل جهت ساخت و ساز در محوطه مشاعی زیر زمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به نفع خود را با اخذ موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفعی و منفعتی جهت رعایت مصلحت مالی ایشان نشده است [و ] وفق ماده ۱۱۸۴ [قانون مدنی] مرتکب اقدامی‌شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و تخریب نموده‌اند لذا درخواست رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (خوانده اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را امضاء نموده است بالغ و عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرار نامه نافذ است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارد، خوانده اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ قانون مدنی حکم به ابطال اقرار نامه رسمی شماره ۶۰۴۷۱-۳۱/۶/۷۶ به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
🔹رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ۶۰۴۷۱-۳۱/۶/۷۶ به نسبت حصه تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *