✅چکیده :اقدام به فروش ملک مشاعی از مصادیق فروش مال غیر است.
🔸تاریخ رای نهایی :۱۳۹۱/۰۷/۰۸
🔸شماره رای نهایی :۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۷۹
🔳رای بدوی :
درخصوص شکایت الف.ک. فرزند ی. علیه الف.الف. دائر بر فروش و انتقال مال غیر توجهأ به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکی که بیان داشته من یک واحد آپارتمان را سال ۷۷ از آقای الف. قول‌نامه کردم و سال ۸۴ که بیشتر وجه را که مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان باشد را پرداخت کرده بودم و در دفترخانه شماره ۱۴ سند به نام من منتقل گردیده و سه سال بعد متوجه شدم که ملک متعلق به آنها نبوده بلکه به غیر بوده و فروش مال غیر کردند که متهم علی‌رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده ولی در مرحله دادسرا به‌صورت ضمنی اقرار به موضوع نموده و بیان داشته من ملک را به‌صورت مشارکت خریداری کردم و سند به نام من منتقل شده ولی متوجه نشدم و ملک غیر را خریداری کرده بودم که دادگاه با توجه به مراتب و اسناد و مدارک موجود و سایر و قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل هفتاد میلیون ریال در حق دولت و رد مال به شاکی معادل مال اخذ شده محکوم و اعلام می‌نماید. که رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده
🔳واخواهی :
درخصوص واخواهی الف.الف. با وکالت م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۳ مورخه ۱۱/۵/۹۰ با این توصیف که وکیل واخواه با ارائه لایحه واخواهی خود اذعان داشته موکل یک ساختمان گلنگی را با آقای ص. به‌صورت مشارکت اقدام به ساخت می‌کنند که در حین ساخت یا بعد از آن آقای ص. به لحاظ مشکلاتی زندان می‌افتد و موکل در غیاب وی اقدام به تنظیم قول‌نامه با آقای ک. در خصوص یکی از واحدها واقع در طبقه همکف می‌نماید. غافل از اینکه آن واحد توسط آقای ص. با اخذ مرخصی از زندان به فروش رسیده و چندین سال بعد خانم ف. که خریدار اولی بوده اقامه دعوی حقوقی نموده و ملک را ثبت می‌کند که وکیل واخواه علی‌رغم ابلاغ و استحضار قانونی در جلسه حاضر نگردیده ولی به نحوی به‌صورت ضمن اقرار به فروش واحد نموده در حالی‌که واحد متعلق به آقای ص. بوده و دادگاه حقوقی نیز با احراز این موضوع اقدام به الزام به تنظیم سند به‌نام خانم ف. صادر نموده که خود حکایت از وقوع بزه می‌باشد. فلذا دادگاه با توجه به مراتب و اظهارات وکیل واخواه به لحاظ عدم ارائه دلیل که به موجب نقض دادنامه گردد ضمن رد واخواهی مشارالیه حکم بر ابرام و تأیید دادنامه فوق‌الاشاره صادر و اعلام می‌نماید که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده
🔳رای تجدیدنظر :
تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای الف.ک. از دادنامه شماره ۱۴۷۴ مورخ ۸/۱۱/۹۰ شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره ۵۶۲ مورخ ۱۱/۷/۹۰ صادر و مشعر به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ هفتاد میلیون (ثمن یک دستگاه آپارتمان) به آقای ک. و پرداخت معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت به‌عنوان جزای نقدی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی نظر به مفاد مبایعه‌نامه عادی استنادی مورخ ۲۰/۹/۷۷ و صدور آراء متعدد از جمله ۲۶۷ مورخ ۵/۵/۸۸ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که با صدور دادنامه شماره ۱۹۸۲ مورخ ۱۰/۲/۸۸ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است. مفهوم دادنامه به نوعی مبین اثبات جرم است و هم چنین با توجه به سایر دلایل و قرائن و شواهد موجود به نظر دادگاه وقوع بزه محرز است و دادنامه معترض‌عنه مطابق مقررات صادر شده، لیکن با توجه به اینکه در دادنامه قطعی اشاره شده معترض به رد ثمن دریافتی محکومیت یافته، رد مال مجدد فاقد وجاهت قانونی است و استیفاء بلاجهت محسوب می‌شود. لهذا رد مال از دادنامه معترض‌عنه حذف و ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف با اصلاح اعلامی به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ مؤمنی
بدون دیدگاه