شماره۱۱۵۱۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲/۷۲۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛
ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.
تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:
ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:
ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوشته متن قانون اصلاح قانون صدور چک اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

نوشته اصلاحیه مهم قانون چک اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

چه شخص یا چه کسانی مجاز به پیش فروش ساختمان هستند؟

حسب صراحت صدر ماده ۱ و دو بند مندرج در تبصره این ماده سه شخص مجاز به پیش فروش ساختمان هستند
الف :
مالک زمین
ب :
سرمایه گذاری
ج :
مستاجر

《نکات قابل توجه:》

فروش از طریق مالک یا مالکین
در اینجا خریدار باید به چند نکته توجه کند
۱_برای احراز مالکیت باید سند ملک را بررسی بفرمایید و احراز هویت کنید
۲_اگر مالکیت متعلق به بیش از یک نفر است هرگونه واگذاری منوط به امضاء تمام مالکین است چراکه مالکیت مشاع تلقی میگردد و هر شخص فقط نسبت به سهم مالکیت مشاع خود مجاز به واگذاری است
خصوصا اگر مالکیت فقط متعلق به دو نفر باشد با حساسیت بیشتری حرکت کنید چراکه بر اساس حق اخذ به شفعه ، شریک دوم میتواند قرارداد بیع شما را باطل کند و با پرداخت ثمن ، مالک کل ملک شود
۳_ اگر فروشنده مدعی تقسیم واحدها بین شرکا شد حتما تقسیم نامه و شراکتنامه را مطالعه فرموده و کپی برابر با اصل شده آنها را ضمیمه قرارداد خود نمایید و ذیل آنها از فروشنده نیز تایید برابر با اصل بودن آن کپیها را بگیرید و در قرارداد خریدتان اشاره کنید که این شراکتنامه و تقسیم نامه جزء لاینفک قرارداد شماست و چه بهتر که بتوانید امضاء دیگر شرکا را بعنوان شاهد اخذ نمایید
۴- اگر قصد خرید از مالک یا مالکین را دارید اما سازنده پروژه ، یک شخص ثالث است ، حتما قرارداد ایشان را ملاحظه نمایید تا بدانید ایا سازنده در این واحد سهم مالکیت نداشته باشد و در قراردادتان صراحتا از فروشنده اقرار بگیرید که شخص دیگری در این واحد هیچ سهم و ادعایی ندارد.

• فروش از طریق سرمایه گذار

بسیار توجه کنید که سرمایه گذار با سازنده تفاوت دارد و الزاما هر سازنده ای شریک و سرمایه گذار نیست
قانون در خصوص سرمایه گذار شروطی را بیان داشته
۱_ سرمایه گذاری در خصوص احداث بنای موضوع قرارداد باشد
۲_ پروژه دارای واحدهای متعدد باشد و سرمایه گذار واحد متعلق به خود را بفروش برساند
۳_واحد مورد فروش بوسیله یک قرارداد رسمی به سرمایه گذار تعلق گرفته باشد و البته اگر قرارداد رسمی در کار نبود و فقط قرارداد عادی در دست داشتند و اصرار به خرید دارید ، راهکار شما علاوه بر خرید از سرمایه گذار اخذ امضای تایید از مالک یا مالکین در ذیل قراردادتان میباشد که علاوه بر امضاء بعنوان شاهد ، مراتب خرید و تعلق مالکیت شما را تایید کنند

• فروش از طریق مستاجر [اما نه هر مستاجری]

اراضی موقوفه یا اراضی دولتی یا اراضی شخصی که طی قرارداد اجاره رسمی (به کلمه رسمی توجه فرمایید) به شخصی واگذار میگردد و مستاجر مجاز به احداث بنا بر روی آن اراضی و واگذاری واحد یا واحدها به غیر باشد ، مستاجر میتواند بعنوان پیش فروشنده با ذکر عدم مالکیت نسبت به عرصه و تعیین حقوق مندرج در قرارداد اجاره اقدام به پیش فروش اعیانی احداثی بنماید

نوشته نکات مندرج در ماده ۱ پیش فروش ساختمان اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.

ضمانت‌نامه نسبت به سایر اسناد تجاری دو حسن دارد که موجب رغبت کارفرمایان در جهت اخذ این سند می‌شود.

?نخستین حسن، اصل استقلال ضمانت‌نامه بانکی است؛ استقلال به این معنا است که این سند تجاری، منفک از رابطه بین طرفین قرارداد است یعنی ضمانت‌خواه و ذی‌نفع یا ضمانت‌گیرنده و هرگونه اختلاف مابین طرفین در وصول ضمانت‌نامه بانکی تأثیری ندارد.

?دومین حسن ضمانت‌نامه بانکی اصل تجریدی بودن آن است که این حسن مشترک مابین ضمانت‌نامه بانکی و سایر اسناد ذاتی تجاری مثل برات و اسناد حکمی تجاری مثل چک و سفته است؛ به شرط اینکه مواعد مقرر در قانون تجارت رعایت شود.

تفاوت اصل استقلال با تجریدی بودن در این است که مجرد بودن به معنای عدم تأثیر اختلاف صادرکننده و دارنده اولیه سند تجاری در حق اشخاص ثالث است و در مورد اصل استقلال، اختلاف طرفین نیز در وصول ضمانت‌نامه تأثیر می‌گذارد و به محض مراجعه ذی‌نفع به بانک، بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی است و درصورت ورود خسارت به ضمانت‌خواه، وی طبق قرارداد می‌تواند برای جبران خسارت، پس از اثبات ورود خسارت، به ذی‌نفع مراجعه کند.

?نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی

پس از اینکه شخص متقاضی دریافت ضمانت‌نامه بانکی، به افتتاح حساب در بانک‌های دارای مجوز صدور ضمانت‌نامه اقدام کرد و ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه در حساب بازگشایی‌شده و نیز وثیقه مناسب نسبت به مازاد مبلغ برحسب درخواست نامبرده تودیع شد، بانک یک فقره ضمانت‌نامه صادر می‌کند و در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا متقاضی در قبال تعهداتی که بر عهده می‌گیرد ضمانت‌نامه را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد.

?ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه

کارفرمایان در قبال برگزاری مناقصه جهت اجرای پروژه‌ها به پایین‌ترین قیمت و برای اطمینان خاطر از اجرای تعهدات توسط پیمانکار یک فقره ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه دریافت می‌کنند تا در صورت ورود خسارت کارفرما به بانک مراجعه کرده و وجه مندرج در ضمانت‌نامه را به نفع خود وصول کند.

?ضمانت‌نامه شرکت در مزایده

موسسه یا سازمانی که قصد فروش کالا یا خدمات خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد از طریق برگزاری مزایده، کالا یا خدمات خو را ارایه می‌دهد و برای اطمینان از انجام تعهدات شرکت‌کنندگان در مزایده یک فقره ضمانت‌نامه بانکی اخذ می‌کند تا اگر شرکت‌کننده در مزایده به تعهدات خود عمل نکرد و موجب ورود خسارت شد، ذی‌نفع به بانک مراجعه و ضمانت‌نامه را وصول کند.

?ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان

پیمانکاران در زمان اجرای پروژه در مراحل مختلف، صورت وضعیت هزینه‌های اعمال‌شده را تهیه کرده و به کارفرما ارایه می‌دهند تا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند و کارفرما معمولاً ۱۰ درصد صورت وضعیت را به‌عنوان وجه‌الضمان در نزد خود نگهداری و الباقی آن را پرداخت می‌کند و در صورت تأیید نهایی مبلغ وجه‌الضمان هم به پیمانکار پرداخت می‌شود، اما چنانچه پیمانکار نیاز مالی داشته و درخواست وصول وجه‌الضمان را داشته باشد، باید به همان نسبت ضمانت‌نامه بانکی را اخذ کند و به کارفرما تحویل دهد تا در صورت عدم تأیید نهایی صورت وضعیت توسط کارفرما، امکان جبران خسارت از طریق وصول ضمانت‌نامه وجود داشته باشد.

?ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار)

کارفرمایان جهت حسن اجرای تعهدات از پیمانکاران ضمانت‌نامه می‌گیرند که معمولاً این ضمانت‌نامه تا پایان کار یا پروژه و مدت محدودی که جهت تأیید نهایی در نظر گرفته شده است، نزد کارفرما می‌ماند و پس از اجرای کامل پروژه و تأیید نهایی کارفرما و اجرای تعهدات به نفع احسن به پیمانکار مسترد می‌شود.

?ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

این ضمانت‌نامه در قبال قبول پرداخت دین یک نفر در سررسید معین به نفع طلبکار از طرف بانک صادر می‌شود و اگر بدهکار بدهی خود را در سررسید معین پرداخت نکند، طلبکار به بانک مراجعه و طلب خود را وصول می‌کند. معمولاً ضمانت‌نامه صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام وظیفه از این نوع ضمانت‌نامه‌ها است.

?ضمانت‌نامه گمرکی

واردکنندگان به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و دیگر هزینه‌های مربوطه، ضمانت‌نامه‌ای به نفع گمرک صادر کرده و تحویل می‌دهند تا سپس از ترخیص کالا و تأمین مالی مناسب و پرداخت عوارض مربوطه ضمانت‌نامه مسترد شود.

ولی در قانون تجارت، مقرراتی در این خصوص تدوین نشده و در حال حاضر بانک‌ها با توسل به بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی ضمانت‌نامه صادر می‌کنند که، چون واجد جنبه حقوقی نیز است و در صورت بروز اختلاف قضات و وکلا نمی‌توانند به کلیه بخشنامه‌های بانک مرکزی دسترسی و اشراف داشته باشند لذا موجب عدم وحدت‌رویه قضایی و تشتت آرا می‌شود.

نوشته ضمانتنامه بانکی اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

❓ اصولا جایگاه قولنامه در قوانین کشورمان (اعم از حقوقی،‌ کیفری و…) چیست؟

? قولنامه اصولا موضوعی حقوقی است و فقط در مواقع خاص و به علت اقداماتی که ممکن است یکی از طرفین ـ و بیشتر فروشنده ـ مرتکب شود، جنبه کیفری پیدا می‌کند. ضمنا امروزه بیشتر از لفظ «مبایعه‌نامه» استفاده می‌شود و در هر حال،‌ آنچه باعث توجه مسئولیت به طرفین می‌شود چیزهایی است که در هر سندی نوشته‌اند و نه عنوان سند.

〰♦️?????♦️〰

❓ چند ماده قانونی به این مقوله یعنی قولنامه یا به تعبیر صحیح‌تر شما بیع‌نامه یا مبایعه‌نامه اختصاص پیدا کرده است؟

? در قانون مدنی، مواد راجع به این موضوع ماده‌هایی است راجع به تعهدات (به طور کلی) و خرید و فروش (به طور خاص). علاوه بر این، قانون خاصی برای پیش‌فروش املاک تصویب و ابلاغ شده که تا این زمان به علت عملی نشدن آیین‌نامه اجرایی، اجرا نشده است. حال آن‌که هرچند این قانون هم اشکالاتی دارد، اما جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را ممکن است بگیرد.

❓ در قوانین کشور ما قولنامه‌ها چقدر می‌توانند از حقوق افراد دفاع کنند و اساسا ارائه آنها در دادگاه‌ها تا چه حد جوابگوست؟

? مبایعه‌نامه نیز مثل هر سند عادی دیگری به ضرر امضاکننده قابل استناد است و بنابراین چنانچه بر مبنای این اسناد عادی،‌ به طور صحیح دعوایی در دادگستری طرح شود افراد می‌توانند به حقوق خود ـ که در این اسناد مندرج است ـ برسند. در حقیقت، خریدار می‌تواند به استناد مبایعه‌نامه، فروشنده را وادار به تنظیم سند رسمی کند و فروشنده هم به استناد آن، پولش را از خریدار بگیرد.

〰♦️?????♦️〰

❓ ضمانت اجرایی قولنامه چیست؟

? ضمانت اجرایی قولنامه، حکم قانون است که البته با طرح دعوا و صدور حکم و بعدا صدور اجراییه می‌توان مفاد آن را اجرا کرد و طبعاً طی‌شدن این مراحل باید به نحوه صحیح و با رعایت ضوابط باشد.

❓ راهکارهای کاربردی که دانستن آنها برای مردم لازم است تا دچار مشکلاتی در زمینه قولنامه‌های خود نشوند، چیست؟

? آنچه رعایت آن در مبایعه‌نامه مهم است را در موارد ذیل خلاصه می‌کنیم:

☑️ اول اینکه: فروشنده باید در مبایعه‌نامه قید کند اگر خریدار در تاریخ تعیین‌شده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشد یا پول را همراه نداشت، معامله «منفسخ» می‌شود؛ یعنی به خودی‌خود منتفی می‌شود و فروشنده می‌تواند این قید را هم بگذارد که بعد از انفساخ می‌تواند ملکش را به هر کس بخواهد بفروشد و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست.

☑️ دومین نکته این است که: خریدار باید در مبایعه‌نامه قید کند معامله قطعی است و اسقاط کافه خیارات شده است و ضمنا می‌تواند قید کند در صورت حضور‌نیافتن فروشنده برای تنظیم سند رسمی انتقال، روزانه مبلغی به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد بر ذمه فروشنده قرار خواهد گرفت. خریدار می‌تواند تصریح کند تعلق این رقم تا زمان تنظیم سند و تحویل ملک ادامه خواهد داشت، حتی اگر مبلغ آن از کل ثمن فراتر رود.

☑️ و سرانجام نکته سوم: خریدار باید اصل سند ملک، بنچاق آن و تمام مدارک مربوط به آب، برق، تلفن و… را به انضمام شناسنامه فروشنده ببیند و مطمئن شود فردی که ملک را به او می‌فروشد، مالک واقعی است. همچنین از در رهن‌نبودن ملک و ممنوع‌المعامله‌نبودن فروشنده و در طرح شهرداری‌نبودن ملک، مطمئن شود.

〰♦️?????♦️〰

❓ و سرانجام این‌که…؟

? در تعیین دفترخانه و روز و ساعت حضور برای تنظیم سند رسمی دقت و هر نوع تغییری حتما مکتوب شود و به امضای طرفین برسد. بهتر است در روز موعود، هر دو طرف افرادی را هم به عنوان شاهد همراه داشته باشند تا اگر خلف وعده‌ای شد علاوه بر گواهی دفترخانه، استناد به شهادت شهود نیز ممکن باشد.

نوشته قانون پشت «قولنامه» است اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

☑پاسخ:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی‌باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.

نوشته شرکت های ایرانی ای که در خارج ثبت نشده اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت ۱ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. ۲ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق ۳ فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۲/۶/۱۳۹۱ همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۵۹/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۵۴ مورخ ۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت ۱۵ روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۳ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه – ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی

نوشته عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

«دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید».

?ماده واحده قانون استفساریه(نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷:

«منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام. خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است».

احسان گودرزی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

نوشته ?خسارت تاخیر تادیه چک? اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.