🔹تبصره الحاقی ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید».
🔹ماده واحده قانون استفساریه(نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷:
«منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام. خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است».