🖋در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به اتهام ارتکاب جرم قابل گذشتی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و مآلاً با صدور حکم قطعی از دادگاه ذی ربط، پرونده وی به جهت اجرا، به دادسرای و شعب اجرای احکام آن ارسال گردیده است.
🖋حال در صورتیکه به هر دلیلی شاکی یا شکات پرونده در مرحله اجرای حکم، گذشت قطعی یا مشروط خویش نسبت به موکل (مراجعه کننده) اعلام کرده و دادیار اجرای احکام نیز به استناد گذشت شاکی خصوصی، مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا کرده باشد و معذلک موکل صدور حکم محکومیت خویش را غیر عادلانه تلقی و از وکیل درخواست مساعدت جهت رفع اتهام انتسابی سابق را نماید باید دید که به چه ترتیبی باید اقدام نمود.
🖋در این موارد باید توجه داشته باشیم که علی رغم باز بودن راه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، صعوبت طرح موضوع و طولانی بودن روند بررسی و اظهار نظر، وکیل باید به فکر یافتن جهتی از جهات اعاده دادرسی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور باشد.
🖋بدین ترتیب، راه مورد نظر در این راستا، طبعاً درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است؛ اما ممکن است که برای همکاران این شائبه وجود داشته باشد که آیا علی رغم گذشت شاکی خصوصی و موقوف الاجراء شدن حکم قطعی صادره، امکان طرح درخواست اعاده دادرسی وجود دارد یا خیر؟
🖋در پاسخ باید گفت که بلی و یک وکیل حرفه ای قطعاً در چنین مواردی، مراجعه کننده خویش را نا امید نمی کند.
🔹به خاطر داشته باشیم که اصولاً تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری از سوی دیوان‌عالی کشور، با توجه به جهات قانونی و دلائل و مدارک جدیدالتحصیل به منظور رسیدگی مجدد به پرونده در راستای احراز بی‌گناهی یا عدم تناسب مجازات محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و چه بسا پس از انجام محاکمه مجدد و احراز بی‌گناهی محکوم‌علیه، با نقض رأی قبلی، حکم بر برائت وی صادر گردد و اساس مجرمیت محکوم‌علیه از بین رفته و اعاده حیثیت حاصل کند؛ ولذا اعلام گذشت شاکی و صدور قرار موقوفی اجرا، صرفاً باعث توقف اجرای مفاد حکم محمکومیت قطعی می شود و تأثیری در اساس مجرمیت و زایل‌شدن محکومیت کیفری نخواهد داشت✒.
بدون دیدگاه