?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۲۹

✅رای بدوی

درخصوص دعوی خانم الف.ص. فرزند ح. با وکالت م.خ. به‌طرفیت آقای ح.ز. فرزند ب. با وکالت خانم ف.م. و ن.ن. به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به‌لحاظ عسروحرج زوجه، ناشی از استنکاف زوج از انجام تکالیف و عدم برقراری روابط خاص زناشویی و ضعف جنسی که زوج، علت ضعف روابط جنسی با خواهان را برخوردهای غیرمسئولانه و عدم همکاری و عدم تمکین زوجه ذکر نموده و مخالفت صریح خود با طلاق را اعلام نموده. دادگاه زوج را جهت معاینات لازم به پزشکی قانونی معرفی که آن مرجع طی شماره نامه ۶۰۴۵/۳۱/۱ مورخه ۲۰/۸/۹۱ اعلام نموده، زوج اختلال عضوی یا ناتوانی جنسی ندارد و زوجه دلیل دیگری جهت طلاق ارائه نکرده. علی‌هذا به‌لحاظ عدم ارائه ادله اثباتی از سوی زوجه، دعوی وی را مردود اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
?رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ص. با وکالت م.خ. به‌طرفیت ح.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۷ مورخه ۳۱/۱/۹۲ در پرونده کلاسه ۰۰۸۷۸ صادره از شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر گردید. وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت، زوجه معقوده مدعیست زوج به‌عمل تکلیف زناشویی با اشکال مواجه است و زوجه کلیه حقوق مالی و مهریه خویش را به استثناء پانزده قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق بذل می‌نماید. نظر به ملاحظه محتویات پرونده، به دلائل زیر، اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته. با عنایت به اظهارات زوجین ۱۰/۳/۹۱ و ملاحظه نظریه پزشک قانونی در صفحه ۹۱ ضمیمه گردیده که گویای آن است شواهدی از زود انزالی در زوج موجود است که به شرط درمان مناسب توسط روان پزشک و همکاری زوجه درمان قابل معالجه است و اینکه سال زمان عقد ۱۳۸۷ بوده، زوجه ادعایی را مطرح نموده که با نظریه پزشک قانونی اقرب می‌باشد و امور باطنی غیر از زوجین اطلاع ندارند. این چنین موارد حیا اجازه نمی‌دهد مطرح شود. در زمان مطرح شدن با عسرت زوجه هماهنگی دارد. علی‌الخصوص بذل پانصد قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق از طرف زوجه، منهای ۱۵ قطعه سکه بهار آزادی که حکایت از استیصال زوجه داشته و همچنین مفارقت سه سال زوجین که در واقع مفارقت (طلاق) عاطفی تحقق یافته و زوجین فاقد فرزند می‌باشند و استمرار این وضعیت زوجه را در عسروحرج قرار می‌دهد. ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی، لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر، مستنداً به مواد ۳۵۸ ق آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده، ضروری است ضمن صدور حکم طلاق برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوج مکلف است به طلاق زوجه می‌باشد. با رعایت ماده ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده، نوع طلاق بائن، قضایی، عده آن سه طهراست و اعتبار گواهی شش ماه پس از قطعیت رأی فرجام‌خواهی است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
?رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پژوهشگاه قوه قضاییه

نوشته طلاق اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۲۹
?مرجع صدور: شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره ۱۱۷۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ دفتر ازدواج رسمی … شهرری متهم که همسر قانونی و دائمی من می‌باشد علی‌رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری — دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتاً راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می‌باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع از وسایل داخل خانواده محسوب می‌گردد که اظهارات اعضای خانواده در حدود اداره قضایی مؤثر و مفید می‌باشد، لذا با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و اظهارات مطلعین نحوه اظهارات و مدافعات متهم و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رعایت بند پ ماده ۳۸ و لحاظ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر به لحاظ و اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم با یک درجه نامبرده را به نود و یک روز حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره راجع به اتهام دیگر وی دایر بر توهین نظر به این‌که دلیلی بر ارتکاب بزه ارائه نگردیده است و بر اساس اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای م.ل. به وکالت از آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۶۶ مورخه ۰۶/۲۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب ان مشارالیه به اتهام ترک نفقه همسر به ۹۱ روز حبس محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دادنامه قطعی ارائه شده از ناحیه ایشان صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن حکم به تمکین زوجه (تجدیدنظرخوانده) به زوج (تجدیدنظرخواه) صادر گردیده است و با عدم تمکین جنبه کیفری ترک انفاق مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی منتفی است. لذا دادگاه مستنداً به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۴۲ مرقوم و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقای الف.ع. از اتهام ترک انفاق صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

نوشته ارائه حکم الزام به تمکین زوجه اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۷۶
?تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۹

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان ۱- خانم م.ب. با وکالت آقایان ب.ص. و ق.ع.۲- خانم م.ب. به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۴۸۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی). درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره ۹۱۰۰۸۰۴ مورخ ۳۰/۳/۹۱ مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ علی هذا استناداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما درخصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می باشد و یا غیر قابل تقسیم می باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته اند و باتوجه به اینکه خواهان عند الزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی ۱۴۳۳ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و استناداً به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .
?رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت الف.ع. و ب.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۱۵ مورخه ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آن ها می توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است: لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  مستشار دادگاه/پورفلاح – صادقی

نوشته غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی #دیوانعالیکشور، بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ مبدأ محاسبه #خسارتتأخیرتأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در #قانونچک و #قانونتجارت، تاریخ مندرج در #چک است و نه تاریخ #گواهیعدمپرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.
[۱۱:۲۷ AM, 6/24/2021] Ehsan Goodarzi (M-vakil): #مهم

کاربردی

✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، محاسبه غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید

?️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰  در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

?️همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

نوشته جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?شماره دادنامه: ۱۵۸ – ۱۵۹     
?تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱     
?شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۹۰۷-۱۷؍۳؍۱۳۹۶ و بند آخر (۳ مکرر) نامه شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ?متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
 الف- نامه شماره ۴۷۹۰۷-۱۷؍۳؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای جدلی وکیل دادگستری
  ” « بازگشت به نامه شماره ۳۹۸۴۳-۶؍۳؍۱۳۹۶ به آگاهی می رسانم: همان گونه که در نامه شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ این اداره کل اشاره شده است: چنانچه بعد از اتمام مدت قرارداد کار مـدت موقت، کارگر به کار خود نزد کارفرما ادامه دهد و قراردادی به صورت کتبی بین طرفین منعقد نشود، این امر به منزله تجدید قرارداد کار مدت موقت به صورت ضمنی می باشد، لیکن قابل توجه است که قرارداد کار فقط برای یک دوره به میزان مدت قرارداد سابق تجدید می شود و در صورتی که بعد از انقضای مدت قرارداد کار مدت موقت به صورت ضمنی تجدید شده، کارگر همچنان با توجه به توافق حاصله به کار خود ادامه دهد، با عنایت به اصل مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، یعنی اصل دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با طبیعت مستمر، قرارداد کار دائمی محسوب می شود ودادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید این معنی می‌باشد. در ضمن دادنامه شماره ۱۹۴-۲۰؍۶؍۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص موضوع  دیگری صادر شده و هیچ ارتباطی به آنچه در این نامه اشاره کردیم، ندارد». – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
ب- نامه شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرکت سوال کننده در پاسخ به تبدیل شدن قرارداد کار موقت کارگر به دائمی در صورت تمدید شفاهی و ضمنی برای دو دوره.
   جناب آقای حبیبی مدیرعامل محترم شرکت قطارهای مسافربری رعد تبریز
  با سلام واحترام، بازگشت به نامه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ آن شرکت که به شماره ۲۱۵۹۴۲-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ به ثبت رسیده است به آگاهی می رسانم: …………….   بند ۳ مکرر- چنانچه بعد از اتمام مـدت قرارداد موقت، کارگر به کار خود نزد کارفرما ادامه دهد و قراردادی به صورت کتبی بین طرفین منعقد نشود این امر به منزله تمدید قرارداد کار به صورت ضمنی و عملی است لیکن قرارداد کار صرفاً برای یک دوره به میزان مدت قرارداد قبل تمدید می شود و در صورت ادامه کار بعد از اتمام مدت تمدید شده به صورت ضمنی (مدتی که قرارداد به صورت ضمنی تمدید شده بود) قرارداد با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار دائمی محسوب خواهد شد و نمی توان قرارداد را همچنان موقت تلقی کرد. شایان ذکر است دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸؍۵؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفید همین معنا است.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”

✅رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱- ۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که در قرارداد کار دائمی یا کار با جنبه مستمر، مدت به صورت صریح یا ضمنی ذکر نشده باشد قرارداد به صورت دائمی تلقی می‌شود و لذا با عنایت به اینکه نامه‌های معترض عنه دلالت دارد در قراردادهای موقتی که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه ابطال نمی‌شود.
?محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته رای مهم دیوان عدالت اداری اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

این موارد را در سه دسته می‌توانیم تقسیم کنیم:
۱- مواردی که مالک می‌تواند به استناد آن‌ها، تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به مستأجر بپردازد و مکان مورد اجاره را دوباره تحویل بگیرد:
– اگر مالک بخواهد در مکان مورد اجاره، ساختمان جدیدی را احداث کند. اگر آقای خالقی بخواهد مکان خود را تخریب کند و از نو بسازد می‌تواند تمام حق کسب و پیشه و تجارت را (که مبلغ بسیار زیادی هم هست) به آقای قوامی بدهد و مکان را تحویل بگیرد.
– اگر آقای خالقی بخواهد خودش در آن مکانی که قبلا اجاره داده، تجارت کند و به این مکان واقعا احتیاج داشته باشد و مکان دیگری نداشته باشد، می‌تواند آقای قوامی را با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بیرون کند.

– اگر آقای خالقی بخواهد خودش، فرزندانش، پدرو مادرش یا همسرش در مکانی که اجاره داده، سکونت کنند، باید تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به آقای قوامی بپردازد و او را بیرون کند و خودش دوباره مکان را بدست آورد.
۲- مواردی که مالک می‌تواند نصف مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند و ملک خود را بدست آورد: اگر در اجاره بین آقای قوامی و آقای خالقی شرط شده باشد که آقای قوامی این مغازه را به شخص دیگری اجاره ندهد و برخلاف این شرط آقای قوامی مکان را اجاره داد، آقای خالقی می تواند نصف مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند و مغازه خود را دوباره بدست آورد.
۳- مواردی که مالک می‌تواند بدون پرداختن مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت ملک خود را مجددا بدست آورد:
– مستأجر شغل خود را تغییر دهد؛ آقای خالقی مغازه را برای کار آهنگری اجاره داده ولی مستأجر (آقای قوامی) مغازه را به کتاب‌فروشی تبدیل می‌کند.
– مستأجر کارهایی را در ملک انجام دهد که نباید انجام می‌داده یا باید انجام می‌داده و نداده است. به‌طور مثال اگر آقای قوامی به مکان، آسیب بزند و یا تخریب کند و …، آقای خالقی می‌تواند بدون اینکه حق کسب و پیشه و تجارت را به او بپردازد، او را بیرون کند.
– اگر مستأجر، پولی را که باید هر ماه بعنوان مبلغ اجاره‌بها به مالک بابت اجاره مکان بدهد را پرداخت نکند (هرچند که این مبلغ بسیار ناچیز باشد).
بنابراین مطابق قانون سال ۱۳۵۶، در حق کسب و پیشه و تجارت باید یک قرارداد اجاره بین دو نفر درخصوص یک مکان وجود داشته باشد، مدت این قرارداد سپری شده باشد و مستأجر همچنان از آن مکان استفاده کرده باشد و شهرت بسیار کسب کند و درنهایت موردی پیش آید که مالک پس از سال‌ها بخواهد مستأجر را بیرون کند و مکان خود را پس بگیرد؛ در اینجا مالک ابتدا باید مبلغی را بعنوان حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت کند و سپس مکانی را که اجاره داده بود بازپس بگیرد.
حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون سال ۱۳۵۶، پولی است که به مستاجر داده می‌شود اما در قانون سال ۱۳۷۶، سرقفلی مفهومی به مراتب محدودتر از سال ۱۳۵۶دارد؛ حاصل دسترنج و شهرت و امانت تاجر نیست و مبلغی است که در ابتدای قرارداد اجاره، به هر علتی، توسط مالک از مستاجر دریافت می‌شود و با دریافت این مبلغ، مالک امتیاز (تقدم و اولویت داشتن در اجاره) را به مستاجر می‌دهد. مستاجر هم می‌تواند پس از به‌دست آوردن این حق اولویت و تقدم، سرقفلی را به دیگران یا به مالک انتقال دهد؛ یا اینکه صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی در ابتدای قرارداد به‌عنوان سرقفلی، به صورت شرط در قرارداد اجاره، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، سرقفلی از دیدگاه قانون سال۱۳۷۶ (حق تقدم در اجاره) است. برای توضیح بیشتر به مثال‌های زیر توجه کنید:
مثال اول: خانم حشمتی صاحب یک مغازه پوشاک کودکان است. او در سال ۱۳۸۳، مغازه‌ی خود را به خانم خادمی اجاره می‌دهد و مبلغی را به عنوان سرقفلی از وی دریافت می‌کند. خانم خادمی مستاجر این مغازه می‌شود و به دلیل مبلغ سرقفلی که در ابتدای قرارداد پرداخت کرده، صاحب حق تقدم و اولویت خواهد بود. پس از گذشت سه سال که مدت زمان اجاره به پایان رسید، خانم حشمتی از خانم خادمی تقاضای تخلیه مغازه را می‌کند و برای تخلیه این مغازه، خانم حشمتی باید مبلغ سرقفلی را به خانم خادمی بپردازد. اگر در ابتدای اجاره، خانم حشمتی ۵۰ میلیون تومان از خانم خادمی به‌عنوان سرقفلی دریافت کرده باشد و هنگام تخلیه مغازه، مبلغ سرقفلی ۱۵۰میلیون تومان ارزیابی شود(زیرا مبلغ سرقفلی در طول زمان افزایش پیدا می‌کند)، خانم حشمتی باید ۱۵۰ میلیون تومان به خانم خادمی پرداخت کند و مغازه خود را تحویل بگیرد.
مثال دوم: خانم زهیری صاحب یک مغازه در یکی از پاساژ‌های تهران است. در سال ۱۳۹۱ مغازه‌ی خود را به خانم تولایی اجاره می‌دهد و در این قرارداد اجاره شرط می‌کند که مبلغ اجاره را افزایش ندهد و این مغازه را به شخص دیگری غیر از مستاجر نیز اجاره ندهد(در واقع با این شروط‌خانم زهیری حق تقدم یا سرقفلی را به خانم تولایی می‌دهد، اگرچه که در ابتدا مبلغی را به عنوان سرقفلی از خانم تولایی نگرفته است). پس از گذشت ۵ سال از مدت زمان اجاره، اگر خانم زهیری بخواهد مجددا مغازه‌ی خود به دست آورد باید مبلغی به عنوان سرقفلی(حق تقدم) به خانم

تولایی بدهد(زیرا در قرارداد این حق تقدم را برای وی شرط کرده است).
نکته‌ای که درمورد قانون سال ۱۳۷۶ باید درنظر داشت، آن است که: ممکن است در قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر شرط شود که: (مستاجر حق ندارد این مکان را به شخص دیگری انتقال دهد) در این صورت اگر مستاجر این مکان را انتقال داد و این انتقال قبل از سپری شدن مدت زمان اجاره بود، مالک می‌تواند قرارداد را بهم بزند و مستاجر را از مکان بیرون کند و اگر پس از سپری شدن مدت زمان اجاره باشد، مالک می‌تواند مستاجر را بیرون کند. نکته دیگر آن‌که قانون سال ۱۳۷۶ فقط درمورد قراردادهایی کاربرد دارد که پس از سال ۱۳۷۶ بسته شده‌اند و نسبت به قبل از این تاریخ باید قوانین مربوط به همان زمان را مدنظر قرار داد.
نکاتی که شما همراهان همیشگی سایت مهداد بهتر است بدانید:
۱- مبلغ سرقفلی بسیار بالاست. ممکن است مکان مورد اجارهیک میلیارد و دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد اما مبلغ سرقفلی این مکان یک میلیارد تومان باشد که باتوجه به شرایط مکان و نظر کارشناس تعیین می‌شود.
۲- حق کسب و پیشه و تجارت به ارث می‌رس د. یعنی اگر آقا غلام در سال ۱۳۶۰ مغازه‌ای را اجاره کرده و در سال ۱۳۸۵ فوت کرده باشد و مالک مغازه بخواهد مغازه خود را پس بگیرد باید مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را به وارثان غلام بدهد.
۳- برای اینکه مطابق قانون سال ۱۳۷۶ حق سرقفلی به مستاجر تعلق بگیرد، باید مکانی که اجاره داده ‌می‌شود، حتما (تجاری) باشد درحالی‌که در قانون سال ۱۳۵۶ همین که این مکان برای کسب و پیشه یا تجارت بود، کفایت می‌کرد.
۴- در قانون سال ۱۳۷۶ مبلغی که در ابتدا پرداخت می‌شود باید حتما تحت عنوان (سرقفلی) پرداخت شود و اگر مستاجر مبلغی را به‌عنوان (تضمین)، (قرض‌الحسنه) و عناوین دیگر پرداخته باشد، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود.
۵- مطابق قانون سال ۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق حق کسب و پیشه و تجارت خود را انتقال دهد یا به دیگری واگذار کند باید حتما این انتقال با سند رسمی صورت بگیرد ولی اگر مستاجری که بعد از سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره را بسته است، بخواهد حق سرقفلی خود را واگذار کند نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز ممکن است/منبع:پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

نوشته در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

✅پاسخ :

✍شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود؛ ولی نظر به این‌که مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.

نوشته چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟ اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۹
?تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۱۱

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها آقایان ۱ـ ح.۲ـ ع.۳ـ ح. هر سه ل. با وکالت آقای م.ب. به‌طرفیت خواندگان ۱ـ ع.ص.۲ـ ن.س. ۳ـ ش. ۴ـ ف. هر دو ی.۵ـ سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی ۶۷۹/۲ و ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنجم با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و ادله ابرازی خواهان‌ها مشتمل بر تصویر مصدق مبایعه‌نامه‌های مورخه‌های ۱/۷/۶۸ منعقده بین مالک اولیه دکتر ی. با آقای ن.س. و مورخه ۱۳۶۸ بین ن.س. با ع.ص. و سپس مبایعه‌نامه مورخه ۲۶/۸/۱۳۷۹ منعقده بین ع.ص. با خواهان‌ها همچنین تصویر وکالت‌نامه‌های اعطایی مالک به منتقل الیه و استشهادیه محلی ممضی به امضاء شهود محل دال بر مالکیت خواهان‌ها در پلاک موصوف و تصرفات مشارٌالیهم در آن به‌عنوان اماره قانونی بر مالکیت آنان بر موضوع خواسته و کپی نظریه هیئت پنج‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری صادره در پرونده کلاسه ۱۸۹/۸۵/۵۶ مطروحه در شعبه محترم ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران که مبین بایر بودن زمین متنازع‌فیه و غیر موات بودن آن بوده و توجهاً به مصون ماندن نظریه موصوف از هرگونه دفاع خواندگان علی¬الخصوص خوانده ردیف پنجم من‌حیث‌المجموع دادگاه با احراز انتقال صحیح و قانونی ملک موصوف از ید مالک اولیه به خواهان‌ها در قالب عقد بیع و قائم‌مقام خاص بودن منتقل‌الیه از قبل مالک و ذینفع و ذی‌سمت بودن خواهان‌ها در طرح اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و همچنین احراز دایر بودن زمین موضوع خواسته و پلاک فوق حسب نظریه هیئت کارشناسی و تصرفات چندین ساله خواهان‌ها در آن النهایه دعوی خواهان‌ها را در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت بنام خوانده ردیف پنجم را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ـ ۱۹۰ از قانون مدنی و ماده ۱۲ از قانون زمین شهری حکم بر ابطال نظریه کمیسیون در خصوص موات بودن پلاک موضوع خواسته و متعاقباً ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنجم صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دعوی خواهان‌ها به خواسته خسارت دادرسی و حق‌الوکاله چون خوانده ردیف پنجم در اجرای مقررات قانونی مالک گردیده مسئولیتی در جبران ضرر حادثه از حیث خسارت دادرسی نداشته حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان‌ها به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک بنام خواهان‌ها نظر به اینکه طرح این ادعا موکول به قطعی شدن تصمیم دادگاه در خصوص ابطال نظریه کمیسیون و سند مالکیت خوانده ردیف پنجم بوده و در این مرحله از رسیدگی غیرقابل استماع بوده دادگاه قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف ۵ حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی در مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده
 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان ملی زمین و مسکن ………….دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و اقدامات صورت پذیرفته در این مرحله از دادرسی و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و نظریه کارشناسی و کروکی ترسیمی در خصوص تطبیق محل ملک خریداری توسط تجدیدنظر خواندگان با محل پلاک ثبتی ۶۷۹/۲ و ابلاغ نظریه به ‌طرفین و اعتراض غیر مؤثر تجدیدنظرخواه به نظریه کارشناس رسمی دادگاه من‌حیث‌المجموع و با در نظر گرفتن اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته.علی‌هذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
?مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ترابی ـ افشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

نوشته ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲قانون زمین شهری اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

?”در مرحله واخواهــے”

?ورود ثالث : امڪان دارد
?جلب ثالث : امڪان دارد
?دعواے متقابل : امڪان دارد
?دعواے اضافے : امڪان ندارد
?افزایش خواستہ : امڪان ندارد
?ڪاهش خواستہ : امڪان دارد
?اعتراض ثالث نسبت به رأے مرحلہ مذڪور : امڪان دارد
?اثر تعلیقے : دارد
?اثر انتقالے : دارد

?”در مرحله فرجام خواهی”

?ورود ثالث : امڪان ندارد
?جلب ثالث : امڪان ندارد
?دعواے متقابل : امڪان ندارد
?دعواےاضافے : امڪان ندارد
?افزایش خواستہ : امڪان ندارد
?ڪاهش خواسته : امڪان ندارد
?اعتراض ثالث نسبت به رأے مرحلہ مذڪور : امڪان دارد
?اثر تعلیقے : ندارد ( استثناء ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م )
?اثر انتقالے : ندارد

?”در مرحله اعاده دادرسی”

?ورود ثالث : امڪان ندارد
?جلب ثالث : امڪان ندارد
?دعواے متقابل : امڪان ندارد
?دعواے اضافے : امڪان ندارد
?افزایش خواستہ : امڪان ندارد
?ڪاهش خواستہ: امڪان ندارد
?اعتراض ثالث نسبت به رأے مرحلہ مذڪور : امڪان دارد
?اثر تعلیقے: ندارد ( استثناء ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م )
?اثر انتقالے : ندارد

نوشته نکات آیین دادرسی مدنی برای ازمون وکالت اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.

الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری

۱-حکم شماره ۷۱۶ –۱۴/۶/۱۳۲۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور.

،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،

۲.رای شماره ۵۴۸-۴/۲/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

،،..وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،

۳.رای شماره ۳۸۰۱ – ۱۷/۱۱/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

،، باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است ووجود چک دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده ۳۱۹ قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده ۳۱۸ قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..

۴.حکم شماره ۱۳۲۶-۲۰/۷۰۱۳۲۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور.

((حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده دراسترداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..)

۵.حکم شماره ۹-۲۹/۳/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحکم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دارنده چک واگذار می کند وواگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چکها می باشد ارائه نگردیده وماده ۲۶۵ قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود..

ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات

۱.رای شماره ۱۶۴۶-۱۰/۵/۱۳۴۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

،، نظر به اینکه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد وادعای مدعی به اینکه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست …

۲.رای شماره ۱۹۹۵-۳/۷/۱۳۴۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

درتاریخ ۲۰/۹/۳۸ وکیلی به وکالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حکم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار ویک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است .

شعبه ۵ دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده ۷۲۴ قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته وشعبه ۳ دادگاه استان مرکز به موضوع رسیدگی وبا اکثریت آراء مورد را با ماده ۲۶۵ قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محکوم نموده است

نوشته رویه قضایى در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنى اولین بار در احسان گودرزی | وکیل پایه یک دادگستری. پدیدار شد.