احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی
احسان گودرزی
احسان گودرزی
احسان گودرزی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Contact us now 09121461084
info@ehsangoudarzi.com

سایت

خانه  /  گوناگون   /  برای تنظیم روابط موجر و مستأجر چند قانون وجود دارد

برای تنظیم روابط موجر و مستأجر چند قانون وجود دارد

روابط موجر و مستأجر

🔳 آخرین قانونی که برای تنظیم روابط استیجاری در کشور ما تصویب شده ، قانون مصوب ۱۳۷۶ است . هدف از تصویب این قانون انطباق هر چه بیشتر روابط استیجاری بر ضوابط شرعی و حذف پدیده «حق کسب و پیشه و تجارت» و جایگزینی آن با عنوان شرعی «سرقفلی» بوده است .

♻️ در عین حال از آنجا که نظام اقتصادی کشور ما –در تحلیل نهایی- نظامی مبتنی بر حاکمیت سرمایه است، در این قانون هر نوع محدودیت و تضییق در مورد حقوق مالکانه موجر- جز آنچه خود او با اراده آزاد به آن تن در دهد- حذف شده است .

▫️♻️🔳❇️🔲❇️🔳♻️▫️

🔳 تخلیه اماکن مسکونی و کسبی در انقضای مدت اجاره بسیار سهل و سریع شده ، مگر در حالتی که شرایط شکلی اجاره نامه رعایت نگردد و یا موجر به میل خود به وجود شروطی در عقد اجاره راضی شود که نتیجه درج آن محدود شدن حقوق مالکانه اش باشد .

♻️ بدیهی است کمتر موجری به چنین چیزی تن خواهد داد ، مگر در حالتی که در قبال هر ریال امتیازی که به مستأجر می دهد ، پیشاپیش هزاران ریال –بالقوه یا بالفعل- گرفته باشد. چه این اقتضای ذات نظام سرمایه داری است .

▫️♻️🔳❇️🔲❇️🔳♻️▫️

🔳 با تصویب قانون ۱۳۷۶ گمان می رفت اعمال و اجرای قوانین قبلی متروک و موارد استناد به آنها به شدت محدود شود ، اما عملاً چنین نشد .

♻️ از یک سو دعاوی راجع به محل های استیجاری و کسبی مشمول قانون سال ۱۳۵۶ چه بین موجرین و مستأجرین قدیمی و چه بین کسانی که عین یا منافع و حق کسب و پیشه و تحارت اینگونه املاک به نحوی از انحاء از طریق ارث، انتقال قضایی، انتقال اجرایی و حتی انتقال عملی بدون اجازه موجر به ایشان انتقال یافته ادامه دارد .

♻️ از سوی دیگر در محل های مسکونی نیز گاه به علت تاریخ عقد اجاره که رابطه را، از دید برخی دادگا هها ، مشمول قانون ۱۳۶۲ قرار می دهد و گاه به علت عدم رعایت شرایط شکلی اجاره نامه (مثلاً عدم حضور دو شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کرده باشند) حق تخلیه سریع ملک با دستور تخلیه از موجر سلب و وی به طرح دعوی تخلیه بر مبنای قانون مدنی مجبور می شود .

♻️ از این رو باید گفت وجود قوانین گوناگون حاکم بر روابط استیجاری و نظریات متفاوت و سلائق متنوع دادگاهها باعث شده است ، دستیابی به دکترین واحد و یکسان در مورد روابط استیجاری، در نظام حقوقی فعلی ما، عملاً غیرممکن گردد .

 

🔳 بنابراین در نظام حقوقی ما صرف نظر از قانون مدنی که قانون مادر است ،

✅ اول➖ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که ناظر به محل های کسب و کار و تجارت است ،

✅ دوم➖ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ که بر روابط موجر و مستأجر در محل های مسکونی حاکمیت دارد ،

✅ سوم➖ماده واحده الحاقی به قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۶۲ ، مصوب آبان ۱۳۶۵ که حسب مورد می تواند به هر دو نوع رابطه استیجاری حاکم شود اما ظاهراً تصویب آن بیشتر به خاطر محل های کسب بوده است ،

✅ چهارم➖ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مهرماه ۱۳۷۶ که راجع به همه املاک است و نسبت به قوانین پیشین صبغه شرعی بیشتری دارد .